الخياطي العسري
في الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت، مستهدفة شخصيات بارزة بما في ذلك عامل عمالة إقليم بنسليمان ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان. تشير هذه الظاهرة إلى تزايد استخدام المنصات الرقمية للقدح والذم ونشر الافتراءات، مما ينتهك الحقوق الشخصية ويتعدى على الخصوصيات. يُظهر التمييز بين النقد البنّاء، الذي يهدف إلى الإصلاح دون المساس بالأشخاص، وبين التشهير الذي يحط من قدر الفرد ويمس كرامته، أهمية الوعي بخطورة هذه الأفعال.
تعكس هذه الممارسات السلبية، خاصة عند استهداف مسؤولين حكوميين ملتزمين بخدمة المجتمع، تحديات كبيرة أمام القانون والمجتمع في مواجهة تأثير التكنولوجيا المتنامي. في هذا السياق، يُلاحظ تنامي ظاهرة الإساءة الإلكترونية، التي تضمنت في حالات عديدة توجيه الاتهامات ونشر الأكاذيب بقصد الإضرار بسمعة الأفراد، ما يدعو إلى تسليط الضوء على ضرورة التدخل القانوني لحماية الأفراد وضمان عدم الإفلات من العقاب.
تبرز الحاجة الماسة لتفعيل الأطر القانونية، مثل القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على جرائم التشهير بالحبس والغرامة، لردع هذه الأفعال وحماية الضحايا. يُثار التساؤل حول دور النيابة العامة في التصدي لهذه الظاهرة ومدى استعداد المجتمع لمواجهة ثقافة التشهير ورفضها، مما يشير إلى أهمية الجهود المشتركة للحد من انتشار هذه الجرائم وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً واحتراماً للجميع.
