قامت مديرية الشؤون القروية في وزارة الداخلية بإحالة ثمانية محامين، خمسة موظفين مسؤولين عن تصحيح الإمضاءات وكتاب العدول، بالإضافة إلى نواب سلاليين وأشخاص استفادوا من أراض بطرق غير قانونية في منطقة الغرب، للمحاكمة، حيث بلغ عدد المتهمين الذين تم توجيه الاتهام لهم بواسطة النيابة العامة في المرحلة الأولى 65 شخصًا.
بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا تشمل الإضرار بالملكية العقارية التي لا يمكن التفريط فيها، وإعداد وثائق تخص التنازل عن عقارات تابعة لجماعات سلالية بطريقة مخالفة للقانون، إضافةً إلى التزوير والاحتيال ومشاركة الغير في هذه الأفعال، وكذلك التصرف في مال عام بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وتجارية واستخدامها.
سيحضر المتهمون أمام المحكمة الابتدائية في سوق أربعاء الغرب يوم 17 أبريل القادم للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم. جاء ذلك بعد اكتمال التحقيق التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي مع الدفعة الأولى من المتهمين، حيث تم الاستماع إلى 57 شخصًا من المتهمين، بما في ذلك النواب السلاليين والموظفين المسؤولين عن تصحيح الإمضاءات والكتاب العموميين، بينما تم الاستماع إلى المحامين من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
اتُهم المتابعون بعدم الالتزام بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية أثناء تحرير عقود تفويت الأراضي السلالية، مما أسفر عن فقدان مبالغ ضخمة خلال عمليات تفويت عشرات الهكتارات المخصصة للسلاليين. تضررت مديرية الشؤون القروية من هذه الإجراءات ورأت أن الحل الأمثل يكمن في فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهم وكل من تثبت إدانته في تحرير تلك العقود. يتواصل التحقيق مع دفعة ثانية تحت إشراف النيابة العامة لتحويلهم إلى المحاكمة بتهم مماثلة.
