إجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد المتصرفين المغاربة لمناقشة مسائل الحوار الاجتماعي، إثر إعلان رئيس الحكومة عن قرب إنطلاق جولات الحوار والاتفاق المبرم بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات حول النظام الأساسي للمتصرفين، متضمناً إمكانية زيادة الأجور وإضافة درجة جديدة طبقاً لاتفاق 26 أبريل 2011.
أعرب الاتحاد عن رفضه الزيادات كحل نهائي لمطالب المتصرفين وطالب بإنصاف في الأجور وتفعيل الدرجة الجديدة بأثر رجعي. دعا الاتحاد النقابات لضمان حقوق الأعضاء وأعلن عن استمرار حملات الترافع وتنظيم مسيرة احتجاجية في 20 أبريل بالرباط، ملوحاً بتدويل قضيتهم نظراً لخرق المواثيق الدولية.
