انفجرت في مدينة أكادير قضية الاختفاء الغامض لحوالي 580 شقة دعمتها الدولة ضمن برنامج السكن الاجتماعي. وفقا للمعلومات المتسربة، فإن هذه الشقق قد تم بيعها عن طريق أحد المطورين العقاريين.
وفي تطورات القضية، أشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن مؤسسة العمران الجنوب قدمت في السابق شكوى ضد شركة بارزة، إلا أن القضية لم تزل عالقة وتراوح مكانها في المحاكم لسنوات دون التوصل إلى حل لاستعادة الشقق الـ580 التي بيعت تحت ظروف مريبة وتعود ملكيتها لإحدى الشركات العاملة في القطاع.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية على الوزارة المسؤولة، التي يُنتظر منها الآن تشكيل لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في هذا الملف الشائك ودفع عملية المحاكم قدمًا بعد تعثرها لفترة طويلة.
