تسببت اختلالات في وثائق تقديم عروض الأسعار المتعلقة بقطعة أرض تزيد مساحتها عن 4000 متر مربع في أرقى أحياء القنيطرة في الإطاحة بمدير مركزي في شركة “العمران” بفرع الرباط سلا القنيطرة، وهو على أعتاب التقاعد.
الوثيقة التي تضمنت عروض الأسعار لعدة قطع أرضية تم بيعها دفعة واحدة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 3500 درهم للمتر المربع، بينما تصل أسعارها في حي “الساكنية” بالقنيطرة إلى أكثر من 12 ألف درهم، تضمنت كذلك محلات تجارية بدلاً من الوحدات السكنية فقط وزيادة في عدد الطوابق المسموح بها.
بعد إتمام الصفقة مع المقاول المعني، بدأ فورًا في تسويق المحلات التجارية بأسعار تصل إلى 20 ألف درهم للمتر المربع، قبل أن يكتشف أن التصميم الأولي لم يشمل المحلات التجارية، مما دفعه للتواصل مع بعض الأصدقاء داخل المؤسسة لتعديل التصميم.
جاء بيع هذه القطعة العقارية كجزء من مساهمة شركة “العمران” في المبادرة السكنية الجديدة المدعومة التي أعلنت عنها وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتوجيهات من الملك. إلا أن طريقة البيع أثارت عدة تساؤلات، أهمها لماذا لا يتم السماح للشركات الناشئة بالمشاركة وتقسيم عملية البيع لتلبية الشروط المحددة بدلاً من تفضيل الشركات العقارية الكبرى؟
