قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المختص بقضايا الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الاثنين، إرسال قاض تورط في قضية رشوة إلى السجن المحلي “الأوداية”. استنادًا إلى مصادر مطلعة، فقد استمع القاضي إلى المتهم ابتدائيًا، ويتوقع أن يخضع قريبًا لمزيد من جلسات الاستجواب التفصيلي قبل البت في أمره.
وبحسب المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، عندما يُنسب الفعل إلى قاضٍ في محكمة ابتدائية، يُحال الأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى رئيسها الأول لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تحقيق. وفي حالة الموافقة، يُكلف قاضٍ أو مستشار بالمحكمة نفسها بالتحقيق في الوقائع المتهم بها. هذا الإجراء هو ما تم اتباعه في حالة القاضي المذكور الذي كان يعمل في المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، والذي اتُهم بتلقي رشوة قدرها 13 مليون سنتيم مقابل التدخل لإطلاق سراح معتقل.
