مؤخرا، أُطلقت في إقليم تاونات بداية رسمية لعملية زراعة الكيف ضمن إطار قانوني، في خطوة تسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفقا لمصادر محلية، تعمل السلطات في الإقليم بجهد لتطبيق القانون وضمان التزام المشاريع الزراعية للكيف بالقوانين الوطنية.
هذا الإجراء يأتي كجزء من مساعي السلطات المعنية لدعم القطاع الزراعي وخلق فرص عمل للمزارعين المحليين. السلطات المحلية تؤكد على أهمية التزام المشروعات بالقوانين المعمول بها لضمان تشغيلها بموجب القانون وبشكل مسؤول.
يُذكر أن السيد صالح دحا، عامل إقليم تاونات، قد كُلف بتشكيل لجنة تضم مسؤولين من الدرك الملكي والشرطة القضائية والنيابة العامة لتعزيز العمل المشترك في التصدي لأي انتهاكات قانونية متعلقة بزراعة الكيف.
الغاية من هذه الإجراءات هي تحسين التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة لتأكيد تطبيق القانون بكفاءة والحفاظ على النظام العام في الإقليم.
