أتم قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف في فاس مراحل التحقيق الدقيق مع أعضاء شبكة متخصصة في السطو على الممتلكات الخاصة والعامة، وهي الشبكة التي تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيكها.
المعلومات المتاحة تشير إلى أن هناك 25 فردًا يخضعون حاليًا للمحاكمة بتهم تشمل تأسيس جماعة إجرامية، التزوير في الوثائق الرسمية والتقليدية واستعمالها، التزوير في الوثائق المعلوماتية، استغلال النفوذ، تزوير الأختام، وانتحال هويات بطريقة متكررة ومنهجية. ويتابعهم في ذلك الوكيل العام.
هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على الجريمة المنظمة ولضمان حماية ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين، مع التأكيد على التزام السلطات بمتابعة هذه القضية بكل دقة لضمان تحقيق العدالة.
