تعمل مصالح عمالة فاس والولاية المعنية على اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد المالي والإداري في جماعة فاس ومقاطعاتها، فقد تم إحالة ملفات متهمة بالفساد إلى القضاء، وتم تقديم شكوى ضد رئيس مقاطعة زواغة وأحد نوابه بعد الكشف عن مخالفات في إصدار مجموعة من الرخص التعميرية.
التحقيقات تشير إلى مسؤولية رئيس المقاطعة عن الأخطاء الجسيمة المرتكبة في قطاع التعمير، مؤكدة على ضرورة تحمله لكامل المسؤولية القانونية.
نائب رئيس مكلف بالتعمير من حزب “الأحرار”، يواجه اتهامات بإصدار رخص تعمير غير قانونية في فاس، ويحاول تفادي المسؤولية بإلقاء اللوم على موظفين، مع تورط العديد من الرخص في التحقيقات الجارية.
القضية تشمل إصدار رخص بناء وتوصيلات للمياه والكهرباء بشكل غير قانوني، وهناك تحقيقات من الوالي وإجراءات تأديبية ضد موظفين متورطين.
الوضع يثير تساؤلات حول مسؤولية المسؤولين وتأخر معالجة المخالفات البنائية.
