مصادر موثوقة أفادت بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في فاس قررت منع رئيس مجلس جنان الورد بفاس من مغادرة البلاد، في إطار تحقيقات تجريها الشرطة القضائية حول إصدار رخص ووثائق رسمية مشكوك في قانونيتها. هذه التحقيقات انطلقت إثر شكوى من ولاية فاس-مكناس للنيابة العامة حول إصدار رخص قد تكون غير قانونية، مما دفع السلطات لطلب فتح تحقيق لكشف ملابسات القضية ومعاقبة المخالفين إن وجدوا.
رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، الذي يتبع لحزب التجمع الوطني للأحرار القائد للتحالف الحاكم بالمدينة، يجد نفسه تحت المجهر. وقد شهدت المقاطعة نفسها حوادث اعتقال بارزة تتعلق بالفساد، بما في ذلك اعتقال نائب أول للرئيس من حزب الأصالة والمعاصرة بتهمة الرشوة وحكم عليه بالسجن، وكذلك اعتقال نائب آخر من حزب التجمع الوطني للأحرار في قضية متعلقة بالذبح السري
