يتعرض قطاع التكوين المهني بالرباط لفضيحة جديدة، انتهت بإيداع أربعة أشخاص الحبس الاحتياطي بسجن تامسنا. هؤلاء المتهمين سيحاكمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في جلستهم الثانية يوم الاثنين المقبل، على خلفية التلاعب بقوائم 700 شاب في برنامج التكوين التدريجي، حيث استولوا على أموال ضخمة من وزارة التشغيل بدلاً منهم، ومن بين المتهمين موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأستاذ بالتعليم الخاص ومتقاعد من التعليم العام.
تم كشف القضية إثر شكوى من المندوب الجهوي للتكوين بالرباط، ما أدى إلى زيارة لجنة تفتيش للمقاولات لتقييم استفادة المشاركين في التكوين بمختلف المهن. جاء ذلك بعد أن أقامت المندوبية الجهوية للتكوين للمنطقة الشمالية الغربية شراكات مع جمعيات معترف بها كمنظمات ذات منفعة عامة، لتوفير دعم مالي لها يتراوح بين 3000 و4000 درهم لكل متدرب.
وفقًا لما ذكره مصدر مطلع من فرقة الشرطة القضائية الجهوية بالرباط، تنص عقود التكوين على التزام الجمعيات بتوفير مراكز تدريب مخصصة لدعم الشباب خلال فترة تدريبهم في مجالات مهنية متعددة، بالإضافة إلى توفير مدربين مؤهلين في المهن المحددة، وإنشاء شراكات مع مقاولات وشركات في قطاعات متنوعة، بما يتماشى مع احتياجات المتدربين لتحسين مهاراتهم وتلبية متطلبات سوق العمل.
