أشارت مصادر مطلعة إلى أن المحكمة الابتدائية لجرائم الأموال بالرباط أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام وغرامة 2000 درهم ضد مسؤول في الخزينة العامة بالصخيرات تمارة، وذلك بعد إعادة تصنيف تهمته من الرشوة إلى النصب.
هذا التغيير جاء بناءً على شكوى من فلاح ادعى أن المسؤول وعده بتخفيض قيمة ضريبة كبيرة مستحقة للدولة مقابل مبلغ مالي، لكن الفلاح وجد نفسه مطالباً بالمبلغ الكامل للضريبة. الفلاح قدم شكوى عاجلة للسلطات، مما أدى إلى فتح تحقيق تولته النيابة العامة بتمارة قبل أن ينتقل إلى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم توقيف المسؤول وإخضاعه للتحقيق. على الرغم من تنازل الفلاح عن الشكوى، فإن النيابة العامة قررت المضي قدماً في الملاحقة القضائية، مع التركيز على الوضع المالي للمسؤول، والذي كشفت التحقيقات عن امتلاكه لأصول وأموال ضخمة
