عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، تواجه اتهامات من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص بيع أرض في منطقة حيوية بالمدينة بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، ذكر أن مجلس مدينة مراكش بقيادة المنصوري، وافق على بيع أرض بمساحة 2367 متر مربع في منطقة الحي الشتوي الهامة بسعر 3000 درهم للمتر المربع، بينما يبلغ سعر المتر في تلك المنطقة 30000 درهم.
هناك تساؤلات حول المستفيد من هذه الصفقة والظروف التي أحاطت بها، خاصة مع المطالبات المتزايدة للجمعية بأن تقدم العمدة توضيحات للعامة نظرًا لأهمية القضية للمصلحة العامة.
الغلوسي يتساءل إن كانت الصفقة قد تمت مع مراعاة الإجراءات والقوانين المعمول بها واحترام مبادئ الشفافية والمساواة، والمعايير التي استند إليها تسعير الأرض.
وصف الغلوسي، الذي يعمل محاميًا بمراكش، الصفقة بأنها تبذير للأموال العامة، مشبهًا الوضع بفضيحة كازينو السعدي السابقة، حيث تم بيع أرض عامة بسعر بخس أيضًا، مما يشير إلى نمط من توزيع الأملاك العامة لصالح النافذين والمؤثرين بطريقة تتعارض مع الحكامة والشفافية والنزاهة.
