مصادر موثوقة أفادت بأن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط قد اختتمت مؤخرًا محاكمة المتورطين في قضية الاحتيال على قنينات الأكسجين بالمستشفى العسكري في الرباط، حيث تم بيعها إلى صيدلية بالرباط لإعادة تسويقها بأسعار مرتفعة مقارنة بسعرها الأصلي المدعم في المستشفيات الحكومية.
تفاصيل القضية تشير إلى أن الهيئة القضائية برئاسة القاضي الخياري قضت بسجن العسكري الرئيسي في القضية، الذي كان قد اعتقل، لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما حُكم على شريكه، موظف بصيدلية “parapharmacie” بالرباط، بالسجن لمدة عام وغرامة مماثلة. المتهم الثالث، وهو زميل للموظف في نفس الصيدلية، وُجهت له تهمة وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
التحقيقات بدأت بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي عسكريا وموظفين بصيدلية إلى النيابة العامة على خلفية تورطهم في القضية، والتي اشتعلت بعد اتهامات بسرقة قنينات الأكسجين وبيعها بأسعار مضاعفة. هذا الحادث غير المسبوق استدعى تدخل وزارة الصحة وإدارة المستشفى العسكري، مما دفع لإجراء تحقيق شامل أكد تورط العسكري بشكل أساسي في القضية، مستغلاً الطلب المرتفع على الأكسجين.
الفرقة الوطنية للدرك استخدمت تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في المستشفى لتعزيز التحقيق، مما ساعد في كشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين بدقة
