خلال الفترة التي كان يديرها الراحل عبد الوهاب بلفقيه، أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، المتخصصة في قضايا الجرائم المالية، تأجيل النظر في قضية بلدية كلميم. هذه القضية تشمل عدة متهمين بينهم موظفين ومستشارين جماعيين، بما في ذلك الرئيس الحالي لجماعة كلميم ومقاولين، متهمين في قضايا جسيمة تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العامة التي تعود إلى الفترة التي كان يديرها بلفقيه.
حددت المحكمة تاريخ 1 مارس كموعد للجلسة القادمة، لإعطاء بلدية كلميم فرصة لتعيين محام للدفاع عنها وتقديم دعاواها المدنية.
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش إجراء تحقيق مع 17 متهما، من بينهم موظفون ومستشارون جماعيون والرئيس البلدي الراحل عبد الوهاب بلفقيه ومقاولون، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العامة والتزوير والرشوة والاستفادة من فوائد والمشاركة في ذلك.
أصدر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مراكش، قراراً بإسقاط الدعوى العامة ضد الراحل عبد الوهاب بلفقيه، وإحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم في قضايا تبديد واختلاس الأموال العامة والتزوير وغيرها، مشمولين في ذلك موظفين ومهندسين ونواب الرئيس ومقاولين.
كما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، منذ أكثر من سنتين، بالتحقيق في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العامة والتزوير وإنتاج شهادات مزورة وتلفيق وثائق إدارية، التي تورطت فيها بلدية كلميم خلال فترة تولي الراحل عبد الوهاب بلفقيه، والتي استخدمت في الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة
