تم مؤخرا تقديم طلب من عامل إقليم ميدلت إلى المحكمة الابتدائية الإدارية في فاس، يسعى لعزل رئيس جماعة الريش ونائبه استنادًا إلى تقرير سلبي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية ضدهما. وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُعرض فيها هذا الملف أمام المحكمة الإدارية (الشعبة المختصة بالإلغاء والتعويض) برئاسة القاضي فؤاد عزوزي في 31 يناير، وقد تم تأجيل النظر فيه إلى جلسة 13 فبراير لإعداد الدفاع.
جماعة “الريش” كانت قد تعرضت لاختلالات في الإدارة وإدارة العقود والتوريدات، بالإضافة إلى مشاكل أخرى، مما أدى إلى الإسراع بعزل الرئيس السابق وأربعة من نوابه
