أصدرت غرفة جرائم الأموال بالرباط حكمًا بإدانة عدة أشخاص متورطين في قضية تزوير تصاريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث قررت الغرفة الابتدائية فرض عقوبة السجن لمدة سنتين على مدير سابق بالصندوق وسنة ونصف على أحد مساعديه، بينما حكمت على خمسة مستفيدين بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لاستفادتهم من تقاعد بموجب تصاريح مزورة. كما تقرر إلزام المتهمين الرئيسيين بدفع تعويض قدره 140 مليون سنتيم للصندوق وغرامات مالية كبيرة للدولة.
القضية بدأت بشكوى من مستخدمين في القطاع الزراعي اكتشفوا وجود أشخاص مسجلين كعمال وهميين لسنوات، مما أدى إلى استفادتهم من تقاعد وتعويضات غير مستحقة. تحركت لجنة من المفتشية العامة للصندوق للتحقيق في الأمر، مما كشف عن تورط مسؤول بالصندوق في التزوير مقابل مبالغ مالية كرشوة.
تم تقديم شكوى للنيابة العامة، وبعد التحقيق، تبين أن العدد الإجمالي للمزورين يتجاوز الأربعين شخصا. وقد وجهت الاتهامات للمسؤول السابق والمشاركين في القضية بتبديد أموال عامة، الرشوة، والتزوير
