أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط حكماً بإدانة مجموعة متهمة بتزوير هوية وفد وزاري والتورط في جرائم النصب والاحتيال. في هذه القضية، حكم على رجل سلطة بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة، وعلى تقني بوزارة الداخلية بالسجن ثمانية أشهر نافذة، بينما تم تبرئة موسيقي كان متورطًا في نفس القضية.
كما أمرت المحكمة بدفع تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لرئيس جماعة ورزازات، بعد أن انتحل المتهمون صفة أعضاء وفد وزاري من وزارة الداخلية، مدعين إجراء تفتيش بالجماعة.
المحكمة توصلت إلى قناعة بأن المتهمين ارتكبوا جرائم النصب ومحاولته، وادعاء صفة قانونية لمهنة معينة، وطلب وتسلم مبالغ مالية بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى التهديد بكشف معلومات مسيئة.
القضية بدأت عندما ادعى المتهمان، العاملان بوزارة الداخلية، وبمشاركة الموسيقي، أنهم مسؤولون بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، وحاولوا النصب على رئيس الجماعة بإيهامه بالتوسط له لتجنب تقرير معاد سيؤدي إلى إزاحته من منصبه.
قبل الزيارة، اتصل المتهمون برئيس الجماعة مدعين قرب زيارة لجنة وزارية للتدقيق في ميزانية الجماعة ومشاريعها، ووهموه بقدرتهم على منع إصدار تقرير ضده. عند زيارتهم لمكتب الرئيس، طالبوا بتوضيحات حول شكاوى وتقارير، لكن الرئيس اكتشف أن المعلومات قديمة وتم التعامل معها سابقاً، ما دفعه للشك والتواصل مع السلطات المحلية التي أكدت عدم علمها بالزيارة.
بعد أيام، طلب المتهمون من رئيس الجماعة دفع 10 ملايين لتجنب التقرير السلبي، مما دفعه للاتصال بالخط الساخن والتعاون مع الشرطة القضائية، التي نجحت في القبض على المتهمين بالعاصمة الرباط
