قامت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، المعنية بجرائم المال العام، يوم الثلاثاء بتأجيل النظر في قضية يتورط فيها مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة في تازة و11 متهما آخرين، وجميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وتشمل التهم الموجهة إليهم الاختلاس وتبديد المال العام، إلى جانب اتهامات أخرى مثل التزوير والرشوة.
وأفادت المصادر بأن القاضي محمد لحية، رئيس الغرفة، أرجأ القضية إلى جلسة 6 فبراير للمرافعة وطلب حضور شهود لم يتمكنوا من الحضور في الجلسات السابقة.
تتضمن القضية التي أحالها الوكيل العام للملك إلى المحكمة، تورط المتهمين في التلاعب بوثائق رسمية لبيع أجهزة ومعدات طبية عمومية، وإظهارها على أنها متلاشية بالرغم من صلاحيتها للاستخدام، وكذلك ممارسة الابتزاز في عمليات السمسرة الخاصة بهذه المعدات.
وأسفرت التحريات والتفتيش الذي أجرته السلطات في منازل المتهمين ومصحاتهم الخاصة عن ضبط العديد من الأجهزة والمعدات الطبية المسروقة، إلى جانب مواد ومعدات أخرى تم الحصول عليها بالطرق ذاتها
