بعد حادثتي الناصري وبعيوي، المعروفتين بقضية إسكوبار الصحراء، تم منع رجال الأعمال من السفر، حيث تلقت وحدة معالجة المعلومات طلبًا من هيئات أوروبية للحصول على معلومات حول رجال أعمال مغاربة يشتبه في ارتباطهم بشركاء في بلدان أوروبية، يعتقد أنهم جزء من شبكات الاتجار الدولي في المخدرات. يتعلق الأمر بثلاثة رجال أعمال يمتلكون شركات للاستيراد والتصدير، حيث تثار شكوك حول تورطهم مع شبكات تجارة المخدرات الدولية.
مصادر إعلامية تؤكد أن هؤلاء الرجال يخضعون لتحقيقات ومراقبة من قبل الجهات المختصة، وتم إغلاق الحدود أمامهم لحين استكمال التحقيقات. يأتي هذا الطلب الأوروبي في سياق التعاون الأمني بين المغرب وأوروبا لمكافحة تجارة المخدرات الدولية.
