تم اصدار أمر قضائي من محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بالحجز على جميع الأموال والممتلكات التي يمتلكها البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، في إطار التحقيق حول شبهات جرائم مالية. يتعلق الحجر بتفتيش جميع الحسابات البنكية للسيمو منذ تاريخ افتتاحها، باستثناء الراتب الشهري الذي يعتبر مأمونًا من مصدر شرعي.
مصادر مطلعة أكدت أن القرار بالحجر على ممتلكات السيمو يأتي في إطار جهود التحقيق في تداول الأموال والتصرف فيها بطرق قد تكون غير قانونية. يتمثل الجوانب المحلية للقضية في تفتيش جميع الأنشطة المالية للسيمو، وذلك وفقًا لمصادر القضاء.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كان قد قرر متابعة السيمو و12 موظفًا آخرين بالمجلس بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وفي هذا السياق، تظل التحقيقات جارية، مع استمرار السيمو والموظفين في حالة سراح
