يونس لكحل / المغرب العربي بريس
- دائرة تيسة بإقليم تاونات بعدد جماعاتها الترابية 12 قروية وجماعة حضرية وبساكنتها التي تقارب 160 الف نسمة تعيش وضعا صحيا جد متدهور وكارثي بكل ما تحمل الكلمة من معاني ، تحيلك على واقع عدد من المستوصفات التي لا علاقة لها لامن قريب ولا من بعيد بالصحة العمومية بوجود بنايات مهترئة ومدمرة تفتقد للأطر الطبية أو الشبه طبية.، حقيقة القطاع الصحي بالمنطقة بمجالها القروي أو الحضري يعرف تدهورا خطيرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونقصا حادا في الأطر الطبية وشبه الطبية، وضعف كبير بل وغياب شبه تام للتجهيزات، مما يخلق ظاهرة خطيرة فيما يتعلق باللاتوازن المجالي وتكريس مقيت للإحساس بعدم الثقة وتجاوزا معيبا للدستور والبرنامج التنموي الجديد فيما يخص الحق في التطبيب والحماية الصحية وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات كمسؤولية تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق دولة الحقوق والمؤسسات، مع إعطاء نظرة متدنية على مستوى ثقة المواطن في الإلتزامات والمشاريع التي تبرمج وتستمر في العراقيل وهل تم إحترام القوانين والمساطر ذات الصلة !!!!
فالوضع الحالي أعتبر من طرف عدد من المتتبعين كونه يعرف تراجعات خطيرة وغير مفهومة !!! بسبب السياسة العشوائية التي تنهجها وزارة الصحة ومندوبيتها بتاونات و عدم الاستقرار داخل دواليب ادارتها وغياب توفير الظروف والميزانيات وخلق الاستراتيجيات وتنزيل المخططات وتكريس احترام الإلتزامات ومعها القوانين ( قانون الصفقات العمومية ) !!! بالإضافة لنشر المعلومة وتبيان أسباب توقف عدد من المشاريع وفي مقدمتها مستشفى تيسة التخصصي والذي مازال على حاله منذ سنوات خلت !!! ، مما يرهن صحة المواطنين والمواطنات ويضرب حق ساكنة المنطقة في الصحة والعلاج والعناية الطبية وكل الحقوق الصحية المكفولة قانونيا و دستوريا، وامام هذا الإهمال اللاصحي واستمرارا لمسلسل الاستهتار الذي قد يعرض المواطنين والمواطنات لمعاناة ستستمر، نجد أنه تم إعطاء الانطلاقة لإنشاء وتشييد مستشفى متعدد الإختصاصات بتمويل من وزارة الصحة منذ 8 سنوات خلت ، لكنه لحدود الان تعرض للتوقف بالرغم من بداية الأشغال منذ اعوام مع استمرار صمت الجميع بشكل غريب وعجيب ، فهل رأيتم مشروع يستمر به الإنجاز لمدة تفوق 8 سنوات !!! ، الأمر الذي يطرح أسئلة عديدة من طرف جل الفاعلين بالإقليم حول ما يقع ومن يتحمل المسؤولية فيما حدث… مستشفى متعدد الإختصاصات هذا الذي خرج للوجود كمشروع ممول من طرف وزارة الصحة للحد من الفوارق المجالية بقطاع حساس كقطاع الصحة بالإقليم والمغرب عامة،، فهل سيتم إنهاء تشييده أم تجري المصالح بما لا تشتهي الحاجيات والمطالب والأولويات وتضيع معها بذلك مطالب ساكنة مكلومة بواقعها المزري صحيا … هذا ما أكدته فعاليات من المجتمع المدني، بحيث طالب الجميع بضرورة إخراج المشروع للوجود تحقيقا للعدالة المجالية في المجال الصحي ووقف النزيف المستشري بالقطاع، كما تحدث مسؤولون منتخبون بمؤسسات عمومية عن هذا الواقع محملين وزارة الصحة المسؤولية في التأخير الواقع وما يرافقه من شح كبير في المعطيات حول ما يقع من إهمال لهذا المشروع المهم بالرغم من وجود التكلفة المالية للإنجاز ، مع العلم انه سبق وكان موضوع أسئلة لبرلمانيين وجهت لوزير الصحة !!! … فهل ستتدخل الوزارة المعنية أم ستظل الأمور على حالها مع إستمرار لغياب المعلومة حول ما يقع …؟!!
