فاس: حنان الطيبي
تمت إحالة البرلماني السابق محمد العايدي إلى غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في فاس، ووضعه قيد الاعتقال الاحتياطي، نتيجة الاتهامات بالفساد الإداري والمالي أثناء توليه إدارة شؤون جماعة مولاي يعقوب.
ويواجه العايدي تهما من بينها تبديد أموال عامة وتزوير شواهد إدارية واستغلال النفوذ، وهو الآن محتجز في سجن بوركايز بفاس.
ويتابع ستة متهمين آخرين، بينهم موظف تقني ومهندسين، في حالة سراح، حيث تم تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة. تشير التحقيقات إلى انتهاكات في ميدان التعمير، مثل إضافة طوابق دون تراخيص قانونية وتسليم أراضي بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تورط المعنيين في قضايا فساد.
يذكر أن النيابة العامة استمعت إلى عدة شهادات من موظفين ومهندسين، وأعاد الوكيل العام للملك مسطرة الملف إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث بناء على شكاوى حول انتهاكات مالية وإدارية خلال ولاية العايدي
