حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، المجلس الجماعي للمدينة، المسؤولية في حرمان الساكنة من الحق في الاستفادة من خدمات المسبح البلدي الوحيد والذي تم إغلاقه منذ مدة بمبرر القيام بالإصلاحات.
وقالت الجمعية، في بيان، إن المسابح العمومية تشكل متنفسا للساكنة في فصل الصيف، خاصة بالمدن غير الشاطئية كإقليم تازة ، لكها سجلت إغلاق المسبح البلدي الوحيد، وفي المقابل تم فتحوتفتح مسابح خاصة بأثمنة ليست في استطاعة أبناء وبنات الفقراء .
الجمعية حملت مسؤولية تعثر الإصلاحات بالمسبح البلدي للمجلس الجماعي، ودعت جماعة باب بودير بنواحي المدينة، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية استفادة المواطنين من المسبح التابع لها
