إغلاق عدة مجازر مخصصة الذبيحة في عدد من الجماعات الترابية المحاذية للمدينة والتي كانت تمدها بمعظم اللحوم التي تباع داخلها، وذلك في خضم القرار الذي اتخذه المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بشأن إغلاقها لأسباب متعددة من ضمنها «وجود عدد من المذابح في حالة مزرية جدا، وعدم توفر المناخ الملائم لإجراء الذبيحة، إضافة إلى عدم احترامها للشروط والمعايير التي يضعها المكتب من أجل هذا الغرض».
واتخذت «أونسا» هذا القرار على صعيد مدينة مراكش في عدد من الجماعات على رأسها (جماعة لوداية، جماعة سيد الزوين، جماعة أيت إيمور جماعة تامصلوحت)، حيث طالبت من كل الجزارين الراغبين في ذبح البهائم، الذهاب إلى المجزرة الحديثة التي تم إطلاقها على مستوى جماعة السويهلة والقريبة جدا من مدينة مراكش، ما خلف استياء عارما من طرف مجموعة من الجزارين الذين أكدوا أن «القرار مجحف جدا في حقهم».
قام رؤساء الجماعات التي شملها القرار، راسلوا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، من أجل حل مشكل المجازر الجماعية، في خضم القرار الأخير الذي اتخذته «أونسا» مراكش، والتمس رؤساء الجماعات، من الوزير توجيه تعليماته إلى جميع المصالح المعنية لحثهم على العمل على تأهيل وإعادة صيانة المجازر الجماعية بالجماعات الترابية التي يترأسونها من أجل تطويرها مع منح مهلة لإعادة تجهيز هذه المجازر وفق المعايير المناسبة.
