وفقا لمصادر من تنسيقية الأطباء المقيمين والداخليين إن العشرات من الأطباء يواجهون مصاريف التنقل والتغذية والكراء والكهرباء والماء، وهم لم يتوصلوا بما ينبغي أن تلتزم به الوزارة من منحة وتعويضات، فضلا عن «ظروف الاشتغال التي تعمقت جراحها بسبب سوء التسيير الذي يعاني منه المركز الاستشفائي مما ينعكس بشكل كبير على مستوى التكوين وجودته».
احتج مئات الأطباء المقيمين والداخليين بسبب ما اعتبروه حرمانا لهم لم يشمل فقط المنحة الشهرية، بل تعداه إلى التغذية، حيث امتنعت إدارة عدد من المراكز الاستشفائية عن توفير الغذاء لهم، سواء في الحراسة أو المداومة والمناوبة، على خليفة أنهم تابعون للمركز الاستشفائي الجامعي، فضلا عن تعويضات الحراسة ونهاية الأسبوع التي لا يزالون محرومين منها إلى اليوم.
وتأتي احتجاجات الأطباء في الوقت الذي يواصل فيروس كورونا حصد المزيد من أرواح الأطباء في القطاعين العام والخاص، والأطر الصحية التي توجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء، فقد كشفت مصادر صحية أن نسبة الوفيات في صفوف الأطباء قد بلغت 0,2 في المائة، وهي الوفيات المرتبطة بالتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدد الوفيات في صفوف الأطباء قد تجاوز المائة وفاة من أصل 23 ألف طبيب في المغرب، أي بنسبة 0.5 في المائة، في الوقت الذي بلغ عدد الوفيات في صفوف المواطنين 15 ألف وفاة من أصل 40 مليون مواطن مغربي، أي 0.12 في المائة.
ويطالب الأطباء المقيمون والداخليون بـ «صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لجميع الدفعات، ومنحهم الوجبات الغذائية التي منعوا منها من قبل مدير المركز الاستشفائي مما يدل على عدم احترام الطبيب المقيم، وتوفير غرف مجهزة للأطباء أصحاب المناوبة المغيبة، فضلا عن تحسين ظروف الاشتغال بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني»، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «الأطباء محرومون من منحتهم للسنة الثانية على التوالي رغم كل الشكاوى والاحتجاجات التي رفعوها ونفذوها من أجل حث المسؤولين على تسريح منحتهم الشهرية»، كما اعتبر الأطباء أن «حرمانهم من المنحة زاد من تعميق جراح ألمهم وحرمانهم من حقهم في التغذية والمضايقات التي يتعرضون لها مما ينعكس سلبا على عملهم وتكوينهم المهني»، وفق تعبيرهم.
