يتضمن الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة، عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022. وتعهد الطرفان بمواصلة العمل المشترك الجاد، من أجل تعزيز مكتسبات أسرة قطاع التربية الوطنية وتحقيق مطالبها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية لنهضة تربوية حقيقية.
دشنت حكومة أخنوش مسلسل الحوار الاجتماعي مع النقابات، بالتوقيع على أول اتفاق اجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي
