تشهد خدمات الطرق السيارة بعض التعثر خلال الاونة الاخيرة ، اذ بين التهديد بإضراب مستخدميها، و الخصاص الحاصل في أجهزة جواز لاتزال الشركة تواجه الانتقادات بصمت في الوقت يصل متوسط حركة المرور بشبكة الطرق السيارة معدل 9400 عربة في اليوم .
وسجل مرتفقو الطرق السيارة خلال الآونة الأخيرة ، نوعا من البلوكاج أمام محطات الأداء التابعة لشركة الوطنية ، خصوصا بعد إقرار سياسة الشباك الوحيد الرامية الى دفع مستخدمي الطرق السيارة الى شراء اجهزة جواز والاشتراك في الخدمة الرقمية التي تقدمها الشركة .
لكن الخطوة رغم تباين المواقف حولها بين مستخدمي الطريق السيار وكذا نقابة مستخدمي الشركة ، لوحظ خلال الأيام الماضية فقدان اجهزة جواز من لدن الراغبين في الاستفادة من الخدمة ، وهو ما حذا بهذا الملف ليطرق باب البرلمان عبر غرفته الاولى بعد توجيه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، يسأله “عن سبب نفاذ مخزون أجهزة “جواز” الخاصة بالعبور عبر محطات الأداء في الطرق السيارة.
وتساءل الفريق البرلماني في سؤاله لوزير النقل عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تدارك المشاكل المترتبة عن هذا الوضع في أقرب الآجال”.
وسجل حموني في سؤاله الكتابي ، “في الوقت الذي يتطلع فيه المسافرون الذين يستعملون الشبكة الوطنية للطرق السيارة إلى مزيد من الخدمات الرامية إلى تحفيز إقبال المغاربة على السفر عبر هذه الشبكة، فقد فوجئ الآلاف من السائقين بواقع نفاذ مخزون أجهزة “جواز”، التي كانت تمكنهم من المرور بسلاسة عبر محطات الأداء دون انتظار طويل”.
ولفت ذات المصدر الى أن المواطنين المستعملين للطرق السيارة، “أصبحوا محرومين من إمكانية شراء أجهزة “جواز”، والاستفادة من وظيفتها في تسهيل المرور عبر محطات الأداء”. مضيفا الى ان الوضع“حوَّل تلك المعابر إلى محطات لتعذيب المسافرين الواقفين في طوابير طويلة تستنزف وقتهم، وتتسبب لهم في مشاكل مهنية وصحية واجتماعية، أمام شبابيك قليلة معدة أصلا للأداء نقدا، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة التي تتصل بتدبير مخزون هذه الأجهزة”.
كما تساءل الفريق البرلماني عن “مدى اهتمام “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” أصلا بشكايات المواطنات والمواطنين والتفاعل الإيجابي معها، وما الذي يمنع تصنيع هذه الأجهزة البسيطة تكنولوجيا في بلادنا، لاسيما في ظل المؤهلات العلمية والتقنية التي يمكن أن تسخر لهذه الغاية”.
في ذات السياق بلغت مداخيل جواز 0,92 مليار درهم دون احتساب الضرائب سنة 2020، مقابل 0,76 مليار درهم سنة 2019.
أما الشق الحكومي يرى في خطوة جواز بـ “الحل المثالي لتعزيز سلامة وراحة الزبائن مرتفقي الطريق”، وفق تصريح لوزير التجهيز والماء ، نزار بركة ، مضيفا إلى أن “الشركة الوطنية للطرق السيارة أطلقت عرضا يتيح شراء جواز بسعر رمزي، وفي متناول الجميع”.
ولفت بركة خلال جواب شفوي بمجلس النواب ، دجنبر الماضي ، إلى أن “هذا العرض لقي إقبالا كبيرا من طرف مستعملي الطريق ومكن من تجاوز عتبة مليون مستخدم، ذلك أنه يتيح الراحة للمرتفقين ويجنبهم عناء الانتظار الطويل في محطات الأداء”.
واعتبر بركة أن نظام “جواز” يبقى هو “الحل الوحيد أمام المشاكل التي تحول دون توسيع محطات الأداء في الطرق السيارة، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه شبابيك الأداء النقدي”.
ويرجع المسؤول الحكومي خطوة جواز الى “محدودية شبابيك الأداء النقدي” مشيرا الى ان الية جواز هي الحل الوحيد للتصدي لمشكل النقص في الأراضي المجاورة، الذي جعل من المستحيل تقريبا توسيع المحطات، وبالتالي تجنب عمليات نزع الملكية الحتمية”.
وخلص الوزير الاستقلالي الى أنه “يمكن لممرات الأداء الإلكتروني استيعاب تدفق حجمه 8 مرات أكبر من ممرات الأداء غير الرقمية”.
المصدر : adm
