توصلت الجريدة ببلاغ صادر عن المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب، عبرت من خلاله عن تضامنها الكامل مع السيدة منال بادل، رئيسة المجلس الجماعي لبرشيد، على خلفية ما اعتبرته حملات تنمر وتشهير استهدفتها عبر إحدى المنابر الإلكترونية بالمدينة.
وأوضح البلاغ أن المنظمة تابعت بقلق بالغ ما تم تداوله من صور ومضامين وصفتها بالمسيئة للكرامة الإنسانية، معتبرة أن هذه الممارسات تتنافى مع أخلاقيات العمل الإعلامي ومع الضوابط القانونية المؤطرة لحرية التعبير والنشر.
وأكدت المنظمة أن النقد المرتبط بتدبير الشأن العام أو الأداء السياسي يظل حقا مشروعا ومكفولا دستوريا، غير أن ذلك لا يبرر اللجوء إلى أساليب التشهير أو السخرية أو المس بالحياة الخاصة وكرامة الأشخاص، مشددة على أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للإساءة أو التشويه.
وسجلت المنظمة، وفق ما جاء في البلاغ، أن تنامي بعض مظاهر التنمر الرقمي وخطابات الكراهية داخل الفضاء الإلكتروني أصبح يشكل تحديا حقيقيا أمام ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول واحترام الآخر، داعية مختلف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة.
كما اعتبرت المنظمة أن استهداف النساء اللواتي يتولين مسؤوليات عمومية عبر حملات التشهير والإساءة من شأنه أن ينعكس سلبا على صورة المشاركة النسائية في تدبير الشأن العام، وعلى الجهود المبذولة لتعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية.
وجددت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب، من خلال بلاغها، رفضها القاطع لكل أشكال التنمر والتشهير والمس بالكرامة الإنسانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع السيدة منال بادل، ومشددة على ضرورة احترام القانون والمؤسسات وأخلاقيات العمل الإعلامي.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات الأساسية سيظل من المبادئ الثابتة التي تؤطر عملها الحقوقي والمدني، في إطار التشبث بقيم دولة الحق والقانون وترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية داخل المجتمع.
هذه الصيغة مناسبة للنشر بصيغة خبر صحفي مهني تحت عنوان: “جريدة … تتوصل ببلاغ تضامني للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشأن منال بادل”.
