مراكش// ليلى جاسم
قضت غرفة الإلغاء والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، بعزل عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء هذا الحكم عقب نظر المحكمة في الدعوى المرفوعة في هذا الشأن، حيث خلصت الهيئة القضائية إلى إصدار قرارها القاضي بعزل المعني بالأمر من عضوية المجلس ومن المسؤولية التي كان يشغلها داخل المكتب المسير للجماعة، مع تنفيذ الحكم بصفة معجلة وفق ما قضت به المحكمة.
ويترتب عن هذا القرار إنهاء صفة عبد العزيز درويش كعضو بمجلس جماعة تسلطانت، وفقدانه لمهامه كنائب أول للرئيس، إلى جانب جميع الآثار القانونية المرتبطة بالحكم، وذلك إلى حين استكمال المساطر القانونية ذات الصلة، في حال تم اللجوء إلى الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا المستجد على تركيبة المكتب المسير لجماعة تسلطانت، حيث ستتجه الأنظار إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية التي سيتم اتخاذها لسد المنصب الشاغر وضمان استمرارية تدبير شؤون الجماعة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
