في إطار الترافع البرلماني عن قضايا الصناعة التقليدية والتعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش سؤالاً شفوياً إلى الوزير الوصي، حول التدابير المتخذة لإدماج هذا القطاع الحيوي ضمن برامج دعم التصدير.
وأكد درويش أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي يُعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً بمدينة مراكش وبمختلف جهات المملكة، بالنظر إلى ما يوفره من فرص شغل، ودوره في تثمين المنتوج المحلي، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب داخل النسيج الإنتاجي الوطني.
وأوضح البرلماني أن عدداً كبيراً من التعاونيات والصناع التقليديين يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى الأسواق الخارجية، نتيجة غياب المواكبة والتأطير، وضعف آليات الدعم المخصصة للتصدير، رغم ما تتميز به المنتوجات المغربية من جودة عالية وقدرة تنافسية على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، تساءل عبد العزيز درويش عن الإجراءات العملية والملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين التعاونيات والمقاولات العاملة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي من الاستفادة من برامج دعم التصدير، بما يضمن إدماجها الفعلي في سلاسل التسويق الدولية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في ظل تنامي الدعوات إلى تثمين دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتعزيز مكانته ضمن السياسات العمومية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وآلية فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
