طالبت أسرة التلميذ “م.ح” بفتح تحقيق إداري وتربوي شامل ومحايد بشأن ظروف تقييم ابنها الدراسي داخل مؤسسة زرقطواني التعليمية بمراكش، وذلك على خلفية معطيات أفاد من خلالها التلميذ وأسرته بتعرضه، بحسب روايتهما، لسلوكيات منسوبة إلى إحدى الأستاذات، يُشتبه في كونها تنطوي على السخرية أو التنمر أو المعاملة غير الملائمة داخل الفصل.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن الأسرة تعتبر أن بعض هذه التصرفات وقعت في ظل حضور ومتابعة إدارة المؤسسة والحارس العام، الأمر الذي دفعها إلى المطالبة بالتحقق من حقيقة الوقائع والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الموضوعية والحياد.
وأوضحت الأسرة أن مدير مؤسسة زرقطواني سبق أن أشاد، وفق إفادتها، بسلوك التلميذ وأخلاقه، واعتبره من التلاميذ ذوي السلوك الحسن، مؤكدة أن هذه الشهادة، في نظرها، تستوجب الوقوف على ملابسات ما يدعيه ابنها داخل الفصل، خاصة في ظل الحديث عن سلوكيات أثرت، بحسب الأسرة، على نفسيته ومساره الدراسي.
وتتمحور الشكاية، من بين أبرز مطالبها، حول ظروف حصول التلميذ على نقطة صفر، حيث تطالب أسرته بالتحقق من مدى مطابقة هذه النقطة للمعايير والمساطر المعتمدة في التقييم والمراقبة المستمرة، والتأكد من أن عملية التنقيط تمت وفق ضوابط موضوعية ومنصفة.
كما تلتمس الأسرة الاطلاع على فروض التلميذ وأوراق امتحاناته وأعماله الدراسية ودفتر النقط، ومراجعة معايير التقييم المعتمدة، إلى جانب الاستماع إلى الأستاذة المعنية والتلميذ وإدارة المؤسسة والحارس العام، فضلاً عن باقي الأطر التربوية التي قد تكون لديها إفادات من شأنها توضيح حقيقة ما جرى.
وتتضمن الشكاية كذلك معطيات تتعلق بما يقول التلميذ إنه تعرض له من عبارات وتصرفات اعتبرها مهينة وماسة بكرامته، فضلاً عن ادعاءات أخرى مرتبطة بمنعه، بحسب روايته، من ولوج الفصل أو حرمانه من بعض الاستحقاقات الدراسية.
وتؤكد الأسرة أنها لا تسعى إلى إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات غير مثبتة إلى الأستاذة المعنية، وإنما تطالب بفتح تحقيق مؤسساتي نزيه وشفاف داخل مؤسسة زرقطواني، يتم خلاله الاستماع إلى جميع الأطراف وفحص الوثائق والمعطيات المتوفرة، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود أي تجاوز.
وشددت أسرة التلميذ على أن مطلبها الأساسي يتمثل في ضمان حق ابنها في التعلم وفي تقييم عادل ومنصف، وتمكينه من الاستفادة من بيئة تربوية سليمة تحترم كرامته وتصون حقوقه.
وأكدت الأسرة أنها، في حال عدم إنصاف ابنها أو عدم التوصل إلى معالجة تعتبرها عادلة للملف، ستسلك جميع المساطر القانونية المتاحة، بما فيها اللجوء إلى القضاء وطرق مختلف الأبواب المؤسساتية والقانونية من أجل الدفاع عن حقوقه.
وتبقى المعطيات والوقائع الواردة في الشكاية، في انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، مجرد ادعاءات منسوبة إلى التلميذ وأسرته، ولا تشكل حكماً مسبقاً على الأستاذة المعنية أو إدارة مؤسسة زرقطواني، إلى حين التحقق منها من طرف الجهات المختصة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
