وجه فرع المنارة بمراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووالي جهة مراكش آسفي، والمدير الجهوي للشغل بمراكش، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بشأن استمرار تأخر صرف أجور عاملات وعمال شركة “ميكومار” المفوض لها تدبير مرفق النظافة بمقاطعة المنارة.
وأعرب الفرع الحقوقي عن قلقه واستنكاره لما وصفه باستمرار حرمان العاملات والعمال من مستحقاتهم المالية، معتبراً أن هذا الوضع ألحق أضراراً اجتماعية جسيمة بمئات الأسر، ويشكل، وفق تعبيره، خرقاً لمقتضيات مدونة الشغل والدستور، فضلاً عن الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحماية الأجور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الجمعية أن العاملات والعمال يزاولون مهامهم في ظروف لا تحترم، بحسب المراسلة، شروط السلامة والصحة المهنية، مشددة على أنه لا يجوز تحميلهم تبعات أي اختلالات مالية أو تعاقدية بين الشركة والجماعة، باعتبار أن الحق في الأجر حق أساسي، وأن أي تأخير في صرفه يمس بكرامة الشغيلة.
كما عبر فرع المنارة عن رفضه تحميل العمال مسؤولية ما وصفه بالفشل وسوء التسيير والتدبير، محذراً من استمرار التماطل والتسويف في صرف المستحقات، خاصة مع اقتراب نهاية مدة عقد التدبير المفوض المبرم بين المجلس الجماعي والشركة.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بأداء أجور العاملات والعمال فوراً، ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض بما يضمن عدم المساس بحقوق الشغيلة، مع استخلاص الغرامات المالية المفروضة على الشركة، والتي قالت إنها تتجاوز ملياري سنتيم، وتوظيفها في حماية المرفق العمومي، إضافة إلى فتح تحقيق إداري ومالي شفاف لتحديد أسباب التأخر وترتيب المسؤوليات القانونية.
واختتمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على أنها ستواصل متابعة هذا الملف واتخاذ مختلف المبادرات الحقوقية والترافعية المتاحة إلى حين صرف جميع المستحقات المالية وضمان احترام حقوق العاملات والعمال.
