انفراد-اطلعت جريدة المغرب العربي بريس على نسخة من شكاية وُجهت إلى والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس، تطالب بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”اختلالات وخروقات” مرتبطة بتدبير ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس.
ووفقًا لما ورد في الشكاية، فإن صاحبها يثير عددًا من الملاحظات التي يعتبرها تستوجب التدقيق، من بينها ادعاءات تتعلق بعدم التصريح ببعض الأعوان لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطريقة صرف بعض المستحقات المالية، إلى جانب الحديث عن وجود ما تصفه الشكاية بـ”أعوان أشباح” يتقاضون تعويضات دون مزاولة مهام فعلية، فضلًا عن مزاعم بشأن المحسوبية والزبونية في بعض عمليات التشغيل.
وتدعو الشكاية السلطات المختصة إلى فتح تحقيق إداري وقانوني في هذه المعطيات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت أي تجاوزات، مع ضمان حماية المال العام واحترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتنشر المغرب العربي بريس هذا الخبر في إطار حق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة، مع التأكيد على أن ما ورد في الشكاية يمثل ادعاءات صادرة عن مقدمها، وأن التحقق من صحتها يبقى من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المختصة.
وتؤكد الجريدة استعدادها الكامل لنشر أي توضيح أو رد رسمي صادر عن رئاسة مجلس جماعة فاس أو أي جهة معنية، احترامًا لمبدأ التوازن وحق الرد المكفولين قانونًا.
