نعيمة هاني – متدربة
عاد ملف أوضاع أساتذة التعليم الخصوصي إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة، بعدما تداول عدد من الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدوينات ومقاطع مصورة يجددون فيها المطالبة بالتعويض عن عطلة الصيف، إلى جانب الدعوة إلى تحسين الأجور وظروف العمل داخل عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن الأدوار التربوية والبيداغوجية التي يضطلعون بها طوال الموسم الدراسي لا تقل أهمية عن تلك التي يؤديها زملاؤهم في قطاع التعليم العمومي، معتبرين أن تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية من شأنه أن ينعكس إيجابًا على جودة التعلمات والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.
ويؤكد عدد من المتحدثين أن توفير ظروف عمل أكثر استقرارًا، إلى جانب مراجعة الأجور وآليات التعويض، يشكل أحد العوامل التي من شأنها تحفيز الأطر التربوية على مواصلة العطاء وتطوير كفاءاتها بما يخدم مصلحة المتعلمين.
في المقابل، يظل هذا الملف من القضايا التي تستدعي حوارًا بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الشغيلة التعليمية، والمؤسسات المشغلة، والجهات المختصة، قصد إيجاد حلول توازن بين استمرارية المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان الحقوق المهنية للعاملين بها، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل.
ويطرح هذا النقاش مجددًا تساؤلات حول واقع الشغل داخل قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، ومدى الحاجة إلى تطوير آليات الحوار الاجتماعي بما يواكب المكانة التي أصبح يحتلها هذا القطاع داخل المنظومة التعليمية، ويضمن في الوقت نفسه بيئة مهنية مستقرة ومحفزة لجميع الفاعلين.
ويبقى مطلب التعويض عن عطلة الصيف وتحسين الأجور من بين أبرز الملفات التي ينتظر المتابعون معرفة ما إذا كانت ستجد طريقها إلى طاولة الحوار خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد النقاش العمومي حول أوضاع العاملين بقطاع التعليم الخصوصي.
