أفادت الجمعية المغربية لصانعي الأسنان في بلاغ لها أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير قررت متابعة طبيب أسنان يُشار إليه بالأحرف الأولى (إ.أ)، والذي يشغل صفة نائب رئيس هيئة وطنية، وذلك على خلفية ملف قضائي مرتبط بما أصبح يعرف مهنياً بـ”ملف قلعة السراغنة”.
وحسب البلاغ، فإن المتابعة القضائية تتعلق بتهم حمل الغير على تقديم إقرارات كاذبة، واستعمال الضغط والتهديد لحمل الغير على الإدلاء بتصريح كاذب، إضافة إلى المشاركة في تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصول 373 و264 و129 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية جاءت على إثر ملف مرتبط بشكاية وُصفت بالكيدية، يقال إنها استهدفت أحد المهنيين في مجال صناعة وتركيب الأسنان، وهو الملف الذي أثار خلال الفترة الماضية نقاشاً داخل الأوساط المهنية المرتبطة بالقطاع.
وأشار البلاغ إلى أن جلسة المحاكمة محددة يوم 18 مارس 2026 أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، حيث يُنتظر أن تنظر الهيئة القضائية في ملابسات هذه القضية وتفاصيل الاتهامات الموجهة.
وفي ختام البلاغ، أكدت الجمعية المغربية لصانعي الأسنان متابعتها لمجريات هذا الملف، معبرة عن ثقتها في استقلالية القضاء المغربي وحرصه على إظهار الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
