تشهد فضاءات بيع الدراجات النارية بسوق الربيع بمدينة مراكش حالة من الفوضى المتزايدة، وهو الوضع الذي أصبح يثير قلق التجار والمرتفقين على حد سواء، في ظل ما يرافقه من مظاهر التسيب وغياب التنظيم، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول دور الجهات المسؤولة في ضبط هذا المرفق التجاري.
وحسب إفادات عدد من التجار ورواد السوق، فإن الفترة الممتدة ما بين منتصف النهار إلى غاية المساء تعرف نشاطاً مكثفاً داخل السوق، غير أن هذا النشاط لا يخلو من اختلالات تنظيمية وإدارية واضحة. ويؤكد عدد من المهنيين أنه يُلاحظ – وفق تعبيرهم – خروج مدير السوق بنفسه للإشراف على عمليات تسجيل وبيع الدراجات النارية، وهو ما أثار استغراب العديد من التجار الذين يتساءلون عن طبيعة الصفة التي يباشر بها هذه المهام، وهل يندرج ذلك ضمن اختصاصاته الإدارية أم أنه يمارس مهاماً تجارية داخل السوق.
كما يطالب عدد من المهنيين بضرورة توحيد تسعيرة تسجيل الدراجات النارية داخل السوق، مؤكدين أن غياب تسعيرة محددة وواضحة فتح الباب أمام اختلاف الأسعار، حيث أصبح كل طرف يحدد تسعيرته الخاصة، وهو ما يعتبره التجار وضعاً غير مقبول، مشددين على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، مع اعتماد تسعيرة موحدة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين داخل السوق.
وتفاقمت المخاوف في الآونة الأخيرة بعد وقوع شجار عنيف داخل السوق استُعمل فيه السلاح الأبيض، وهو الحادث الذي أسفر عن نقل أحد الأشخاص إلى قسم المستعجلات في حالة وُصفت بالخطيرة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول غياب المراقبة والتنظيم داخل هذا الفضاء الذي يعرف إقبالاً كبيراً من المواطنين.
ويرى عدد من الزوار والتجار أن استمرار هذه الفوضى يسيء إلى صورة السوق ويهدد سلامة المرتفقين، مطالبين في الوقت ذاته السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق في ما يجري داخل السوق، وإيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة الاختلالات المطروحة، والعمل على إعادة تنظيم هذا المرفق بما يضمن الشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
كما يؤكد المتضررون أن الحد من مثل هذه الممارسات يمر عبر تفعيل آليات المراقبة الإدارية وتعزيز الحضور الأمني داخل السوق، بما يضمن بيئة تجارية آمنة ومنظمة تحافظ على حقوق التجار وسلامة المواطنين.
وخلاصة القول، إن سوق الدراجات النارية بسوق الربيع بمراكش بات في حاجة ماسة إلى تدخل مسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حداً لكل مظاهر الفوضى والارتباك الإداري، بما يعيد الثقة إلى هذا الفضاء التجاري ويضمن احترام القانون وحماية جميع المرتفقين.
