قرر عدول المغرب، على غرار تحركات المحامين، الشروع في توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026.
وجاء هذا القرار احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، وهو ما اعتبرته الأخيرة تجاهلًا لملاحظاتها المهنية والتنظيمية.
ويشمل الإضراب، حسب ما أعلنته الهيئة، كافة الخدمات العدلية المعتادة، بما فيها تسجيل العقود الرسمية والزواج، مما قد يؤدي إلى تأجيل العديد من المعاملات الإدارية والقانونية للمواطنين.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول أن هذا التحرك يأتي للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ “المسار غير التشاركي في إصدار القانون”، داعية الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد لتعديل القانون بما يراعي مصالح المهنة والمواطنين على حد سواء.
