جليلة بنونة
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، الملتقى الدولي الرابع للقانون الدولي الخاص، الذي انعقد حول موضوع “الجالية المغربية المقيمة بالخارج… جسور للتنمية وإشكالات قانونية”، بمشاركة باحثين وقضاة وخبراء من المغرب وخارجه، وبحضور شخصيات أكاديمية وقانونية وازنة. وشهدت الجلسات العلمية مناقشة محاور مختلفة تتعلق بوضع أفراد الجالية في بلدان المهجر، وما يطرحونه من تحديات قانونية في مجالات الأسرة والاستثمار وتنفيذ الأحكام الأجنبية وتنازع القوانين.
وفي تصريح صحفي أدلى به قاضي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الدكتور الزوبير المعروفي، معربا عن سعادته بالمشاركة في أشغال هذا الملتقى الدولي الذي وصفه بـ“المحطة العلمية المهمة لمناقشة قضايا الجالية في بعدها القانوني والإنساني”. وأضاف قائلا: “سعدت بالمشاركة، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في أشغال الملتقى الدولي الرابع للقانون الدولي الخاص في موضوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جسور للتنمية وإشكالات قانونية، بمداخلة عنوانها: القانون الواجب التطبيق على بعض مسائل إنهاء ميثاق الزواج عندما يكون أحد الطرفين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.”
و استهل الباحثون المشاركون أن قضايا إنهاء ميثاق الزواج بالنسبة لأفراد الجالية تعد من أكثر الإشكالات تعقيدا بسبب تداخل الأنظمة القانونية بين المغرب ودول الإقامة، وما ينتج عن ذلك من صعوبات في تحديد القانون الواجب التطبيق وضمان حماية حقوق الأطراف.
وناقش الباحثون خلال الملتقى عددا من الإشكالات الواقعية، خاصة قضايا الزواج المختلط ووضعية الأطفال والنيابة القانونية، إضافة إلى التحديات التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاستثمار وتحويلات الجالية. كما اتفق المشاركون على ضرورة تطوير الإطار القانوني وتحديث آليات التعاون القضائي الدولي، وتسهيل مساطر تنفيذ الأحكام الأجنبية، مع تعزيز البحث العلمي الأكاديمي في مجال القانون الدولي الخاص.
واختتمت أشغال الملتقى بتقديم توصيات عملية تهدف إلى تحسين مواكبة أفراد الجالية المغربية بالخارج لقضاياهم القانونية، وتثمين دورهم في دعم التنمية، وسط إشادة عامة بحسن التنظيم وجودة النقاشات العلمية التي ميزت هذه الدورة.
