طلب مثير لعقد دورة استثنائية لإقالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لدرعة تافيلالت
تقدم ثلاثة وعشرون عضواً من غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت بطلب عاجل إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ووالي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، لعقد دورة استثنائية تهدف إلى إقالة رئيس الغرفة.
استند الأعضاء في طلبهم، الذي حصلت عليه “almap المغرب العربي”، إلى مقتضيات النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وخصوصاً المادة 39 التي تتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد هذه الدورة. كما أحال الأعضاء طلبهم إلى الظهير الشريف رقم 1.11.89، الصادر بتاريخ 16 رمضان 1432 هـ (17 غشت 2011) والذي ينظم عمل غرف الصناعات التقليدية، وذلك وفقاً للمادة 39 ذاتها.
وعبر الأعضاء عن قلقهم إزاء “الوضعية الحالية التي تعيشها الغرفة”، مشيرين إلى الجمود والتراجع الناتج عن السياسات الانفرادية التي يعتمدها الرئيس في إدارة شؤون الغرفة. وأشاروا إلى غياب الاجتماعات المنتظمة للمكتب، بالإضافة إلى تأخير دور اللجان الداخلية، مما أثر سلباً على أداء الغرفة.
المصادر ذاتها أكدت أن المعني بالأمر لا يقوم بالتشاور مع الأعضاء في القضايا المهمة، كما أنه لا يحترم الأسس القانونية لإدارة الأعمال، والتي تشمل التسيير والتنسيق الجماعي، مما يعد خرقاً للقوانين المنظمة للغرف، وبالتحديد المواد 23 و25.
المعطيات تشير إلى أن هذه الأوضاع غير مقبولة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً لتصحيح المسار وضمان سير المؤسسة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. وبالتالي، دعت الأعضاء المعنيين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لعقد دورة استثنائية لإقالة الرئيس في أقرب فرصة ممكنة.
يُذكر أن المادة 39 من القانون رقم 18.09 تنص على أنه “يجوز لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة أو العاملين منهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب أو بعضهم من مهامهم”. كما يحق للوزير أو السلطة الحكومية المختصة وكذلك لعامل الإقليم المختص التدخل وفقاً لهذا الرأي.
تسليط الضوء على هذه القضايا يرصد التحديات التي تواجه غرف الصناعة التقليدية في جهة درعة تافيلالت، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في إدارة هذه المؤسسات لتحسين بيئة العمل. تمتاز غرفة الصناعة التقليدية بدورها المهم في دعم الاقتصاد المحلي، ولذلك فإن أي تراجع في أدائها يمثل تحدياً كبيراً يتطلب حلولاً فعالة من الجهات المعنية.
إن استمرارية هذا الوضع قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات في القطاع، مما يستدعي ضرورة استجابة فورية من كافة الأطراف المعنية لضمان النهوض بالفريق وتسيير العلاقات الداخلية بشكل منظم.
بالاعتماد على هذه المعلومات، يُعد الوقت الحالي هو الأمثل لتجاوز العقبات وإعادة بناء الثقة بين الأعضاء لضمان نجاح مشاريعهم المستقبلية في مجال الصناعة التقليدية.
