إعلان الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2025 لأطر الإدارة التربوية بالمغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2025 الخاصة بأطر الإدارة التربوية، حيث تتضمن إجراء جديد يسمح لموظفين إداريين بالترشح لمنصب مدير مدرسة ابتدائية، وذلك للمرة الأولى. يعتمد هذا الإجراء على المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والذي يحدد النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
تشير المذكرة الوزارية التي صدرت اليوم إلى أن الحركة الانتقالية تشمل مناصب مديري الدراسة والنظار ومديري التعليم الابتدائي والحراس العامين ورؤساء الأشغال، حيث ستجري العملية إلكترونيًا عبر بوابة “حركة”. يُسمح للمتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام ناظر أو مدير دراسة أو حارس عام غير داخلي، بالترشح لمنصب مدير مدرسة ابتدائية، بشرط أن يكونوا قد قضوا سنتين على الأقل في منصبهم الحالي.
وأضافت المذكرة أن المشاركة في الحركة الانتقالية لمناصب أخرى، مثل مدير الدراسة أو الناظر في الثانوي التأهيلي ورئيس الأشغال والحارس العام، تخضع أيضًا لشرط قضاء سنتين في الخدمة الفعلية في المنصب الحالي. في حال التنافس على منصبي مدير الدراسة أو الناظر، تُعطى الأولوية لمديري الدراسة والنظار.
يتطلب من المترشحين تسجيل وتعبئة طلباتهم إلكترونيًا بين 13 و15 أكتوبر 2025، حيث يستطيع كل مترشح اختيار خمسة عشر منصبًا من قائمة المناصب الشاغرة. يؤكد المصدر ذاته أن عملية إسناد المناصب ستعتمد على معايير دقيقة، حيث تمنح نقطتان لكل سنة أقدمية في المنصب ونقطة واحدة لكل سنة أقدمية في المهام السابقة. في حالة تساوي النقاط، سيؤخذ بالاعتبار الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، وأخيرًا الأقدمية في المنصب، مع مراعاة السن وترتيب الاختيارات كعوامل إضافية.
تمت الإشارة إلى أن معالجة الطلبات ستمر عبر مراحل متعددة، تبدأ بمصادقة المدير المباشر على الطلب قبل 16 أكتوبر، ثم تنتقل إلى المديريات الإقليمية التي تتولى المراقبة والمصادقة قبل 20 أكتوبر، لتصل بعدها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تقوم بالمصادقة النهائية قبل تاريخ 22 أكتوبر 2025. يمكن للراغبين في إلغاء مشاركتهم تقديم طلباتهم حتى 27 أكتوبر 2025، كما سيتم فتح باب الطعون لمدة عشرة أيام بعد إعلان نتائج الحركة.
يأتي هذا التحريك في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وتوسيع آفاق المترشحين لأطر الإدارة التربوية، وتعزيز القيمة المضافة للموظفين في مجال التعليم. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق المزيد من الفعالية والاستجابة لاحتياجات المؤسسات التعليمية بالمغرب.
