تحذير من نقابة درعة تافيلالت: لا تتجاهلوا مطالب الأطر التربوية!

النقابة الوطنية الديمقراطية للتعليم تحذر من تدهور الأوضاع بجهة درعة تافيلالت

حذرت النقابة الوطنية الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من استمرار ما وصفته بـ”تماطل الإدارة في تسوية ملفات الأطر التربوية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت”. وأشارت النقابة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتحمل المسؤولية عما يتبع ذلك من احتقان وتوتر داخل المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الكتابة الجهوية للنقابة بعد اجتماعها في 15 شتنبر، حيث أكدت على وجود “إكراهات جسيمة” تؤثر على الدخول المدرسي الحالي. ويعود ذلك إلى غياب حلول عملية لمطالب الأطر المتخصصة، في ظل مقاربة إدارية تفتقر إلى العدالة، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المالية والمهنية.

أعربت النقابة عن استنكارها لعدم صرف مستحقات هذه الفئة عن تكليفات تمت على مدار موسمين متتاليين، بالإضافة إلى حرمانهم من التعويضات المتعلقة بالتنقلات والمهام الأكاديمية. وأكدت أن هذا الوضع يتناقض مع مقتضيات النظام الأساسي للأطر، وخاصة المادتين 69 و71، اللتين تُعنى بضمان حقوق العاملين في المنظومة التربوية.

كما أعربت النقابة عن رفضها تكليف عدد من الأطر المتخصصة بمهام تتجاوز اختصاصاتهم التربوية والاجتماعية. وقد أشار البيان إلى أنه يتم إقحامهم في جداول حصص أو تكليفهم بمهام إدارية داخل المكاتب، دون أخذ تخصصاتهم الأصلية بعين الاعتبار. يعد هذا الأمر إجحافاً في حقهم ويمس بكرامتهم المهنية، وفق ما ذُكر في البيان.

واستعرضت النقابة استمرار هذا الوضع كونه يكرس ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج”، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان بين الأطر. وأكدت النقابة أنها ستتخذ خطوات نضالية تصعيدية إذا استمر تجاهل مطالب الأطر التعليمية والاجتماعية.

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للتعليم المسؤولين إلى ضرورة التدخل العاجل لحل القضايا العالقة. وشددت على أهمية تمكين الأطر من حقوقهم المالية والمهنية بشكل كامل، بما يضمن العدالة والإنصاف ويحافظ على كرامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.

تتزايد المطالب بضرورة معالجة القضايا الاجتماعية والمهنية المتعلقة بالكوادر التعليمية في مختلف جهات المغرب، إذ أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتجنب المزيد من الاحتقان. يتعين على وزارة التربية الوطنية أن تدرك الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تنطوي على حرمان الأطر التربوية من حقوقهم، وأن تسهم في إرساء بيئة تعليمية صحية تسهم في تطوير العملية التعليمية بكافة مستوياتها.

إن الفشل في تسوية هذه الملفات قد ينعكس سلباً على جودة التعليم وتوجهات الإصلاح المعلنة، مما يستدعي اسجابة عاجلة لضمان حقوق الأطر التعليمية وصون النظام التعليمي في البلاد، مما يُنذر بمزيد من التحديات إذا لم تُبذَل جهود كافية لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.