الحكم بالسجن خمس سنوات على متهم بالسرقة بالخنق بمحكمة الاستئناف بطنجة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء، بإدانة متهم بتهمة السرقة بالخنق في حادثة وقعت بجوار المحكمة. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
وفقا لنص الحكم الذي حصلت عليه “almap المغرب العربي”، صدر الحكم علنياً وبحضور المتهم. حيث وجهت إليه التهم المرتبطة بالسرقة، وأقرت المحكمة العقوبة بنحو خمس سنوات سجناً نافذاً، مع تحميل المتهم نفقات القضية والإجبار في الأدنى.
في السياق ذاته، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية التابعة لشكلها وموضوعها، وألزمت المتهم المدان بأداء تعويض مدني لصالح الطرف المدني بقيمة 30 ألف درهم، مع مراعاة نفقات القضية الأمر الذي يُعفي الطرف المدني من أي مصاريف إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل الحادثة تعود إلى قيام المتهم باستدراج ضحاياه في وسط المدينة، حيث كان يستهدف بشكل خاص “زبناء دعارة الشواذ” في ساعات الصباح الباكر. وقد اعترف المتهم خلال التحقيقات بتوجيه الاعتداءات الجسدية ضد ضحيته مستخدما أسلوب الخنق، مما أدى إلى سرقتهم.
في أعقاب ذلك، تقدم ثلاثة ضحايا بشكايات ضد المشتبه فيه، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية الذين قاموا بإجراء مواجهات للتحقق من الادعاءات. وقد تمكنت الشرطة من توقيف المتهم وعرضه على القضاء، لتصدر المحكمة حكمها القاسي ضده.
وتتضمن الاتهامات الموجهة له تهم السرقة الموصوفة ليلاً، والعنف، والتعدد، إضافة إلى جريمة السرقة والضرب والجرح. وقد تم متابعة قاضي التحقيق بالمحكمة المتهم في حالة اعتقال، في إجراء يعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع مثل هذه الجرائم.
يعتبر هذا الحكم إشارة إلى تشديد العقوبات على الجرائم التي تشكل تهديداً للأمن العام ولحياة المواطنين، ويأتي في إطار جهود السلطات المغربية لمكافحة الجريمة وتحسين مستويات الأمان في المدن. حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، وخلق بيئة أكثر أماناً للجميع.
ولاقى الحكم ردود أفعال مختلفة في الأوساط المحلية، حيث أشاد بعض المواطنين بتصدي القضاء للمجرمين، بينما عبر آخرون عن ضرورة تعزيز سبل الوقاية والتوعية لتفادي مثل هذه الجرائم في المستقبل.
تسعى الجهات المعنية إلى العمل بشكل مستمر على تحسين أداء المجتمع إلى جانب تعزيز الجهود القانونية، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة للجميع.
