تعزيز التكوين المهني في المغرب: اتفاقية جديدة لدعم الشباب
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على الأهمية الكبيرة للتكوين المهني كركيزة أساسية للمشاريع التنموية في المغرب. وأوضح لقجع خلال حفل توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى تسهيل صرف منح التكوين المهني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المشاريع الكبرى.
وشدد لقجع على أن المتدربين الذين يمرون عبر هذه المسارات المهنية لديهم القدرة على إدارة وتنفيذ مشاريع معقدة، مثل مشاريع البنية التحتية الوطنية. وفي هذا السياق، أشار إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله، الذي تم تشييده بواسطة مهندسين وأطر مغربية بالكامل، مما ساهم في الحفاظ على القيمة المضافة داخل البلاد.
كما أوضح أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الهشة من حقها في التكوين. وأكد أن المنح ستصرف بانتظام وفي ظروف ملائمة، مما يتيح للمتدربين متابعة مشوارهم التكويني بشكل عادل ومنصف. يهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى التعليم والتدريب المهني، وزيادة فرص العمل للشباب الباحثين عن فرص لتحقيق ذواتهم.
شهد الحفل حضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى الأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك. وقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتأسيس آلية جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني في جميع القطاعات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز التعليم والتكوين، والذي يعد من الأولويات الأساسية في البرنامج الحكومي.
تسعى الحكومة من خلال هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة التعليم المهني مقدمًا، مما سيمكن الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز على تطوير المناهج الدراسية وتدريب المدربين في مختلف المؤسسات التعليمية والمهنية.
تجدر الإشارة إلى أن التعليم والتكوين المهني يساهمان بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في المغرب. إذ يلعبان دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين كفاءة العمالة وتقليل معدلات البطالة بين الشباب. يُعتبر الاستثمار في التكوين المهني أحد الحلول الفعّالة للتكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل.
من المعروف أن نسبة كبيرة من الشباب في المغرب تعاني من البطالة، مما يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين. يعد التكوين المهني الطريق الأمثل لتأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية لتلبية احتياجات السوق الحالية.
وبهذا، فإن الاتفاقية الجديدة تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز فعالية البرامج التكوينية وضمان استفادة أكبر عدد من الشباب منها، مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
