اهتزت مدينة سلا على وقع حكم قضائي مثير أصدرته المحكمة الابتدائية، بعدما أدانت شبكة للوساطة القضائية تضم ضابط أمن بولاية أمن الرباط ومديري شركتين، بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ، الرشوة، النصب، وانتحال صفة.
وقضت المحكمة بسجن ضابط الأمن سنة ونصف سجناً نافذاً بعد ثبوت تورطه في ممارسة مهام قضائية بدون صفة قانونية، وتلقي رشوة ومحاولة النصب. فيما نال مديرا الشركتين عقوبة أربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، إثر إدانتهم بانتحال صفة محامٍ وممارسة الوساطة القضائية بشكل منتظم، إضافة إلى تهم الارتشاء وانتحال ألقاب محمية قانونياً.
القضية تفجرت بعدما لاحظ وكيل الملك الجديد بالمحكمة، لحسن البشري، تحركات مشبوهة لرجل مسن داخل أروقة المحكمة، ما قاده إلى فتح تحقيق كشف شبكة متغلغلة في ملفات قضائية حساسة، شملت حتى التدخل في مباريات عمومية كولوج سلك القياد.
التحقيقات أظهرت تسجيل مكالمة بين الضابط وشرطي يطلب فيها مبلغاً مالياً للتدخل في ملف جنحي، ليُضبط الضابط في كمين متلبساً بمحاولة تسلم رشوة. كما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور في منزله على حوالات مالية ووثائق تخص قضايا تهريب وتكوين عصابات إجرامية، مما يفضح حجم الفساد وخطورته على نزاهة المنظومة الأمنية والقضائية.
هذه القضية تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية لمواجهة شبكات استغلال النفوذ، وضمان ثقة المواطنين في العدالة ومؤسسات الدولة
