المغرب يتصدر أسواق المال بشمال إفريقيا: أبرز الأرقام والمؤشرات

المغرب يتصدر الساحة الاقتصادية الإفريقية بـ 15 شركة كبرى في شمال إفريقيا

أكد المغرب مرة أخرى مركزه الريادي في الاقتصاد الإفريقي، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة الشركات الكبرى المدرجة في البورصات بشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة “المغرب العربي”.

التقرير يشير إلى أن 15 من أصل 20 شركة رائدة في الصناديق المالية الإقليمية تنتمي إلى الاقتصاد المغربي، مما يعكس الترابط القوي بين الاستثمارات وعدد المؤسسات المالية التي تشهد نمواً ملحوظاً في السوق المغربي.

تصدر مجموعة التجاري وفا بنك القائمة، حيث احتفظت بمكانتها الأولى للسنة الثانية على التوالي. وقد أعلنت المجموعة عن ارتفاع قيمتها السوقية، والتي انتقلت من 10.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 15.6 مليار دولار في عام 2025.

حلت شركة اتصالات المغرب في المرتبة الثانية، وتُعتبر من أبرز الفاعلين في قطاع الاتصالات الإفريقي، مع قيمة سوقية تصل إلى 11.1 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أن الشركة تعزز مواقعها في السوق من خلال استراتيجيات الابتكار والتوسع.

تتبع شركة مناجم، التي تواصل توسيع نشاطاتها في قطاع التعدين، خاصة في مجال الذهب والمعادن الأساسية. وقد أظهر التقرير أن هذه الشركات الثلاث تشكل حجر الزاوية في هيمنة الاقتصاد المغربي على الساحة الاقتصادية.

بالإضافة إلى الشركات الثلاثة المتصدرة، تضمن التصنيف عددًا من الشركات المغربية البارزة في مجالات متنوعة، مثل البنك الشعبي، مرسى المغرب، طاقة المغرب، لافارج هولسيم، إسمنت المغرب، TGCC، أكديطال، بنك إفريقيا، كوسومار، مجموعة الضحى، وفا للتأمين.

يرجع خبراء الاقتصاد تفوق المغرب في هذا التصنيف إلى عوامل متعددة، أبرزها الاستقرار المؤسساتي والمالي الذي تحظى به المملكة، والذي يعزز ثقة المستثمرين. كما يساهم التنوع في النسيج الاقتصادي في تعزيز قطاعات حيوية مثل البنوك والاتصالات والطاقة واللوجستيك.

علاوة على ذلك، تُعتبر البنية التحتية المتطورة في المغرب، خاصةً ميناء طنجة المتوسط، عاملاً رئيسياً في تعزيز دور المغرب كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا. ولقد ساهمت السياسات العمومية التي تدعم الاستثمارات في تحسين بيئة الأعمال وتطوير السوق المالية.

من المتوقع أن يستمر هذا النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، مما يعكس قدرة المغرب على استقطاب الرساميل من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات في القارة الإفريقية. يشير إعداد هذه المعلومات إلى أن الاقتصاد المغربي يتمتع بمرونة وقوة تجعل من المحتمل أن يتصدر المزيد من القوائم الاقتصادية الإقليمية والدولية في المستقبل.

يُظهر هذا التقرير دعمًا ملحوظًا للجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز قطاعات مختلفة، مما يعزز من مكانة البلاد في الصدارة الاقتصادية على مستوى القارة.