في مشهد يعكس يقظة غير مسبوقة، نفّذت السلطات المحلية في مدينتي فاس ومكناس حملات تفتيش صارمة ومباغتة استهدفت عدداً من المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية، عقب شكاوى متكررة من المواطنين وحوادث تسمم غذائي هزّت الرأي العام. هذه العمليات أسفرت عن إغلاق فوري لعدد من المحلات، وحجز كميات ضخمة من المواد الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك اليومي.
اللجان المختلطة، التي ضمت ممثلين عن السلطات الاقتصادية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومصالح حفظ الصحة، داهمت مواقع معروفة بكثافتها السكانية كطريق عين الشقف ووسط المدينة، لتكشف عن مخالفات صادمة تتعلق بانعدام شروط النظافة، وعدم احترام سلسلة التبريد، وغياب الوثائق القانونية التي تثبت مصدر المواد الغذائية المعروضة للبيع.
الوضع في مكناس لم يكن مختلفًا، حيث تم تحرير محاضر مخالفات وإغلاق عدد من المحلات، بينما وُجهت إنذارات صارمة لعدد من المهنيين الذين خرقوا معايير السلامة الغذائية. أحد المسؤولين أكد أن هذه الحملات تأتي ضمن تعليمات صارمة لحماية صحة المواطنين، قائلاً إن “صحة المواطن خط أحمر ولن يُسمح بأي تهاون”.
الشارع الفاسي والمكناسي عبّر عن ارتياحه الكبير لهذه الخطوة، مطالبًا باستمراريتها وعدم الاكتفاء بها كرد فعل لحوادث سابقة. كما أشاد مهنيون ملتزمون بالقانون بهذه الحملة التي اعتبروها ضرورية لتطهير القطاع من المتلاعبين بصحة المستهلك
