يشهد قطاع الصيدلة في المغرب حالة من التوتر والقلق بسبب مشروع المرسوم الجديد لتسعير الأدوية، الذي أثار غضب مهنيي القطاع. فقد دقت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ناقوس الخطر، معبرة عن رفضها الشديد للمقاربة التي اتبعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعداد المشروع، والتي تفتقر إلى إشراك فعلي للصيادلة الذين يمثلون أحد الركائز الأساسية في تطبيق السياسات الدوائية.
وحذرت الكونفدرالية من أن الصيغة الحالية للمشروع تهدد التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، في وقت يعاني فيه القطاع من ارتفاع تكاليف التشغيل وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى إغلاق العديد من الصيدليات، ما سيؤثر سلبًا على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات الصيدلانية عن وضع المهنيين في “حالة تأهب وطنية”، ملوحة بإمكانية خوض إضراب وطني شامل يشمل إغلاق جميع الصيدليات إذا لم تستجب وزارة الصحة لمطالبها بإعادة النظر في مشروع المرسوم وتبني مقاربة تشاركية تشمل جميع الأطراف المعنية.
تتزايد التوترات بين الصيادلة والوزارة في ظل الخلافات المتزايدة حول قضايا تسعير الأدوية، توزيعها، وهوامش الربح، مقابل مطالب اجتماعية ملحة لخفض أسعار الأدوية وتحسين الوصول إليها. وفي هذا السياق، تصبح الحكومة أمام تحدٍ كبير في كيفية إصلاح المنظومة الدوائية بما يضمن توازنًا بين القدرة الشرائية للمواطنين وصحة النظام الصحي الوطني
