في سيناريو أصبح مألوفًا للمستهلك المغربي، استيقظت الأسر نهاية هذا الأسبوع على صدمة جديدة في سوق الخضر، حيث شهد سعر الطماطم ارتفاعًا مفاجئًا ليصل إلى 5 دراهم للكيلوغرام، بعدما كان لا يتجاوز 3 دراهم. هذا الارتفاع المفاجئ لم يكن حدثًا منفردًا، بل جر وراءه زيادة في أسعار باقي أنواع الخضروات، مما أثار استياء واسعًا لدى المواطنين الذين كانوا يأملون في انخفاض تدريجي للأسعار مع تحسن الطقس.
التفسير لهذه الموجة المتكررة من الغلاء بات واضحًا: تقلبات السوق، تراجع التزويد، وغياب آليات المراقبة الفعّالة. في ظل هذا الوضع، يستمر بعض الوسطاء والمضاربين في استغلال الثغرات، مما حول الأسواق إلى ساحة تضرب فيها القدرة الشرائية للمواطنين في الصميم. المواطنون، الذين يجدون أنفسهم بين المطبخ وضيق الجيب، يكتفون بالتأفف، في حين تتكرر النداءات للمطالبة بتدخل حازم من الجهات المعنية لإعادة التوازن للأسعار وكبح جماح من يحتكرون المواد الأساسية.
في بلد تُعتبر فيه الطماطم من المكونات الأساسية في كل بيت، يبدو أن الأزمة ليست مجرد زيادة جديدة في الأسعار، بل هي مؤشر صارخ على واقع اقتصادي متدهور لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار أو التبرير
