صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي لظاهرة الكلاب الضالة التي أثارت في الآونة الأخيرة قلقاً واسعاً في أوساط المواطنين، بسبب ما تشكله من تهديد مباشر على السلامة الجسدية والصحة العامة، بعد توالي حوادث وهجمات سجلت في عدد من المدن المغربية. المشروع، الذي تم عرضه خلال اجتماع مجلس الحكومة، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل يوازن بين حماية المواطنين وضمان معاملة إنسانية للحيوانات، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في مجال الرفق بالحيوان.
القانون الجديد يضع ضوابط صارمة لمعالجة الظاهرة عبر تقليص مخاطرها من جهة، وتحسين ظروف التعامل مع الكلاب الضالة من جهة أخرى، مستلهماً في ذلك تجارب دولية ناجحة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وتُعد هذه الخطوة استجابة لتحديات متنامية فرضتها الكلاب الشاردة في الفضاءات العامة، ما يجعل من المشروع بداية مسار لإعادة تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان في إطار من السلامة والرحمة.
